الثانية إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح

الاسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شئ من

مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم

الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الاعصار الاستقلال بإدراك الصحيح

بمجرد اعتبار الاسانيد لانه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله

من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من

الحفظ والضبط والاتقان فآل الامر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى

الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتدة المشهورة

التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف وصار معظم المقصود بما

يتداول من الاسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الاسناد التي خصت بها

هذه الامة زادها الله تعالى شرفا آمين الثالثة أول من صنف الصحيح

البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل