السابع عشر إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه الا طرفا

ثم قال وذكر الحديث أو قال وذكر الحديث بطوله فأراد الراوي عنه أن

يروي عنه الحديث بكماله وبطوله فهذا ألوى بالمنع مما سبق ذكره في

قوله مثله أو نحوه فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على

وجهه ويقول قال وذكر الحديث بطوله ثم يقول والحديث بطلوه هو كذا

وكذا ويسوقه إلى آخره وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن

محمد الشافعي المقدم في الفقه والاصول عن ذلك فقال لا يجوز لمن سمع

على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الالفاظ على التفصيل وسأل

أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر الاسماعيلي الحافظ الفقيه

عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث هل يجوز أن يحدث

بجميع الحديث فقال إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن

يجوز ذلك والبيان أولى أن يقول كما كان قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق

فيه أنه بطريق الاجازة فيما لم يذكره الشيخ لكنها إجازة أكيدة قوية

من جهات عديدة فجاز لهاذ مع كون أوله سماعا ادراج الباقي عليه من

غير افراد له بلفظ الاجازة والله أعلم الثامن عشر الظاهر أنه لا

يجوز تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا

بالعكس وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى

والمعنى في هذا مختلف وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى

أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب

أبو بكر هذا غير لازم وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه وإلا

فمذهبه الترخيص في ذلك ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال

قلت لابي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل

الانسان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن لا يكون به بأس

وذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة أنه كان يحدث وبين يديه عفان