ككتاب بن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري

وكتاب مسلم ككتا ب أبي عوانة الاسفرائيني وكتاب أبي بكر الاسماعيلي

وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في

كثير من أحاديث الصحيحين وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين

لابي عبد الله الحميدي واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة

في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين وجمع ذلك في كتاب سماه

المستدرك أودعه ما ليس في واحد من الصحيحن مما رآه على شرط الشيخين

قد أخرجا عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط

مسلم وحده وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد

منهما وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالاولى

أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من

الائمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل

به إلا أن تظهر ففيه عله توجب ضعفه ويقاربه في