السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الاشعري عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي

إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا فحكى

الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه

للمرسل وعن بعضهم أن الحكم للاكثر وعن بعضهم أن الحكم للاحفظ فإذا

كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله ثم لا يقدح ذلك في

عدالة من وصله وأهليته ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ

فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته ومنهم من قال الحكم

لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره سواء كان

المخالف له واحدا أو جماعة قال الخطيب هذا القول هو الصحيح قلت وما

صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا

بولي المذكور فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبوله فقال

البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ

والاتقان الدرجة العالية ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي

أرسله وصله في وقت وأرسله في وقت وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى

النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي أو رفعه واحد في

وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر فالحكم على الاصح في كل ذلك لما زاده

الثقة من الوصل والرفع لانه مثبت وغيره ساكت ولو كان نافيا فالمثبت

مقدم عليه لانه علم ما خفي عليه ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة

في الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى وهو أعلم النوع الثاني عشر

معرفة التدليس وحكم المدلس التدليس قمسان أحدهما تدليس الاسناد وهو

أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه