الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة وقد رأيت تقسيم ما

ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام أحدها أنه مخالفا منافيا لما رواه

سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ الثاني أن لا

تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد

برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا

مقبول وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع

الشاذ الثالث ما يقع بين هاتين المرتبيتن مثل زيادة لفظه في حديث

لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث مثاله ما رواه مالك عن نافع عن

بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان

على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فذكر أبو عيسى الترمذي

أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين وروى عبيد

الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن بن عمر دون هذه

الزيادة فأخذ بها غير واحد من الائمة واحتجوا بها منهم الشافعي

وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم