إن التعامل في الإسلام يقوم على الظاهر عمومًا، والله يتولّى السرائر ، والتعامل بالظاهر يكون طبقا للمعايير الموضوعية ، حتى في القضايا الخصوصية ، فيتم السؤال والتحرّي عن الشخص مثلًا في إطار المخالِطين الخاصِّين عمومًا في المؤسسة أوالجماعة أو البيئة، وليس بالاقتصار على الأخفياء المحترِفين في خُلطة مصنوعة .. إن التعامل على هذا النحو يجعل المعايير مرجِعًا للمراقِب والمراقَب ولجميع الحاضرين في المشهد ، ولا يملك الانفراد بها شخصٌ أومجموعة ، أوهيكلٌ محدود... (إذا سمعتَ جيرانَك يقولون: قد أحسنت فقد أحسنت ، و إذا سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد أسأت) رواه أحمد والطبراني عن ابن مسعود، وقال الألباني: إنه صحيح.
ومن الأدلة على التقييم الشرعي العلني من أجل مهمّةٍ أو ارتباط أو حالة أورُتْبة: التقييم العلني الذي أجراه طالوت على جنوده ، والتقييم العلني الذي أجراه سليمان عليه السلام على الهدهد عندما أرسل معه الرسالة ، والتقييم العلني الذي أجراه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للمفاضلة في اختيار الخليفة ، وانتهى الأمر باختيار عثمان رضي الله عنه ... .
والتقييم المستمر للأشخاص في القضايا يستمر ولا ينحصر في زمان أومكان ، إلا إذا كانت طبيعة الحالة أو المهمة محصورة كالبحث عن عدالة الشهود في قضية معينة ونحو ذلك .
الجرْح والتعديل: