ولكن الإصلاحيين ركزوا على حق الهيئة الناخبة الدستوري في اختيار مرشحيهم وإن حاولوا الالتفاف على تمسك المحافظين بأسس الشرعية الدينية للنظام الخاصة بالحاكمية المطلقة لله ومكانة الإمامة الرفيعة في النظام السياسي الإيراني عن طريق التزامهم بالحدود الدنيا من شروط مجلس صيانة الدستور. لهذا تجد أنه منذ عام 1979 ذهب الشعب الإيراني في ظل نظام الثورة إلى صناديق الاقتراع 24 مرة بين استفتاءات انتخابات رئاسية وبرلمانية ومجالس محلية استطاع الإصلاحيون أن يستثمروا حركة الانتخابات ليحققوا مواقع متقدمة في بعض جبهات مؤسسات الحكم مثل مؤسسة الرئاسة.. ومواقع صامدة في مجلس الشورى وحتى اختراق جبهة مجلس الخبراء. فحدثت تحولات هامة في مزاج الشارع الإيراني استغلها الإصلاحيون لتدعيم مراكزهم في مواجهة المحافظين.. وبروز جماعات وأحزاب مؤيدة للديموقراطية كما أن هذا الاحتكار للنخبة الدينية المحافظة المعبرة عن نظرية ولاية الفقيه جوبه برد فعل سلبي من جانب الشعب الإيراني انعكس في خفض مستوى المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية عام 1993 بعد أن فاز رافسنجاني بـ 15 مليون صوت في انتخابات 1989 فاز في انتخابات 1993 بـ 8 ملايين صوت فقط لم يكن مقصودًا بذلك الرئيس رافسنجاني بقدر ما كان الأمر يعكس امتعاضًا من دور المحافظين في مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور لمشاريع رافسنجاني الإصلاحية التي أدت إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية وزيادة حجم الديون الخارجية إلى 30 مليار دولار.