لهذا نجد المادة: 91 من الدستور تعطي ما يسمى بمجلس صيانة الدستور (1) الإشراف على سائر الانتخابات في جميع مراحل العملية الانتخابية للتأكد من أن المرشحين وأن كانوا يتنافسون على خيارات الناخبين السياسية إلا أنهم لابد أن تتوفر فيهم مؤهلات ذلك الجزء من السيادة الخاص بالله ومتطلبات الإمامة مما يعني بالتبعية أن تقلد المناصب العامة في نظام الثورة الإسلامية في إيران يتوقف على مدى أهلية المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يفاضل بينهم على أسس دينية وإن كانت غير بعيدة عن المصلحة السياسية لمن يعتبرون أنفسهم حامين للشرعية الدينية للنظام الأمر الذي يمثل قيدًا حقيقيًا على الديموقراطية وإن كان النظام راعي شكليات آليات الانتخاب لتقلد المناصب العامة في الدولة وترجم هذا القيد في استبعاد من يرى النظام عدم أهليته لخوض غمار الانتخابات العامة والمحلية.. وممن لا ترغب النخبة الدينية الحاكمة (المحافظون على وجه الخصوص) مشاركته في الانتخابات بسبب توجهاته الإصلاحية.

(1) مجلس صيانة الدستور (12 عضوًا) يهيمن عليه القائد الذي يعين نصفهم بصورة مباشرة (6 أعضاء من الفقهاء) ويصادق عليه ترشيح رئيس السلطة القضائية للستة الآخرين.. وبيده عزلهم أيضًا.. وإذا ما عرفنا أن القائد هو الذي يعين رئيس السلطة القضائية فإن السيطرة على مجلس صيانة الدستور تكون للقائد. أي للتيار المحافظ في النخبة الدينية الحاكمة في نظام الثورة الإيرانية. انظر المواد: 191 و ب من الفقرة 6 مادة 110 من الدستور.