نظام جمهورية إيران الإسلامية إذًا أخذ بمبدأ تجزئة السيادة بين الله والأمة وإلى حد ما الإمام (القائد) اتباعًا لنظرية ولاية الفقيه في الوقت الذي أخذ بآلية الانتخاب كتعبير عن سيادة الإنسان على مصيره الاجتماعي لاختيار رموز مؤسسات النظام السياسية خاصة التنفيذية والتشريعية بل أنه حتى في حالة اختيار القائد فإن آلية الانتخاب هنا هي التي تحدد شخصية القائد كجزء من السيادة وكتعبير عن استمرار الإمامة والقيادة كأهم ضمان لاستمرار نظام الثورة (1) .

عدم الحسم هنا في مسألة السيادة ومصدرها بسبب ولاء النظام لنظرية ولاية الفقيه حال دون الشعب والتعبير عن خياراته السياسية بالصورة التي تتفاعل في الأنظمة الديموقراطية التي تأخذ بقيم وحركة النظرية الليبرالية في الحكم. خيارات الناس السياسية بفعل أخذ النظام بنظرية ولاية الفقيه لابد أن تنحصر في نخبة دينية تعكس في توجهها ونهجها السيادة المطلقة لله ومؤسسة الإمامة (ولاية الفقيه) بوصف الأخيرة أهم ضمان لنظام الثورة الإسلامية في إيران على أساس الكتاب وسنة المعصومين (الفقرات 51 و أ من 6 المادة الثانية من الدستور) .

(1) انظر ما جاء بشأن مجلس الخبراء في ما يخص انتخاب القائد وعزله المواد: 107, 108, 111. كذلك في ما يخص القائد من السيادة انظر: الفقرة الخامسة من المادة الثانية من الدستور.