ولكنه يحاول التأسيس لقضية الحرية من خلال وجود مؤسسات رسمية وغير رسمية فاعلة وكفؤة تحميها تتفاعل في داخل النظام السياسي الإيراني. هذا التطور في حركة وقيم النظام السياسي الإيراني الذي أتت به حكومة خاتمي يمكن الجدال من أنه تطور نحو مزيد من الديموقراطية ليقترب أكثر نحو حل معضلة العلاقة بين الديموقراطية والإسلام هذا من ناحية من ناحية أخرى يمكن ملاحظة أن إيران في عهد خاتمي خطت خطوة كبيرة نحو الديموقراطية أبعدت النظام عن سيطرة القيم الدينية.. وضعت التيار المحافظ في موقع الدفاع. لكن لم يحدث التحول بعد في التجربة الإيرانية. التحول قد يكون في بدايته ولكنه لم يكتمل بعد. لا يمكن القول باكتمال عملية التحول دون توفر ثلاثة عناصر أساسية.

العنصر الأول: تطوير القوانين الانتخابية الجامدة وغير المتسامحة.

العنصر الثاني: دعم مؤسسات المجتمع المدني.

العنصر الثالث: وجود نظام حزبي قوي.

تطوير القوانين الانتخابية:

هناك غموض في دستور جمهورية إيران الإسلامية حول قضية السيادة في الدولة والمجتمع الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور تقول: أن الله هو المتفرد بالحاكمية والتشريع. والمادة الثامنة والخمسون أكدت بأن السيادة المطلقة لله إلا أنها قالت: أن الله أعطى الإنسان السيادة على مصيره الاجتماعي. وفي ما يعتبر تفسيرًا لمعنى السيادة الاجتماعية للإنسان نصت المادة السادسة من الدستور: يجب أن تدار شؤون البلاد في إيران بالاستناد إلى رأي الشعب الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية.. وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ونظائرها.. أو عن طريق الاستفتاء العام في الحالات التي نص عليها الدستور.