إلا أنه خلال عقدين من الزمن منذ تفجر الثورة الإسلامية في إيران فإن حركة النظام السياسي للثورة من خلال شكليات الممارسة الديموقراطية التي تتفاعل بدورها من خلال آلية الانتخاب لرموز مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وما كفله الدستور من هامش للحرية في مجالات الصحافة وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية والأقليات الدينية والعرقية وإن كان كل ذلك مشروطًا بأن لا يتناقض مع أساس الدولة الديني قاد إلى إنشاء طبقة وسطى عريضة. ومجتمع من المهنيين والمثقفين عبروا عن آرائهم من خلال الصحف وعن مصالحهم وميولهم السياسية من خلال النشاطات النقابية.

ولكن كل ذلك لا يعني وجود حركة نشطة وفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في النظام السياسي الإيراني يمكن أن تتحكم بصورة فعلية في حركة مؤسسات السلطة الرسمية تجاوبًا مع وضع التعددية السياسية السائدة في المجتمع الإيراني.

هذا الفراغ المؤسساتي غير الرسمي في جانب مدخلات النظام السياسي الإيراني انعكس في تفاعل معارضة ضعيفة مشتتة وغير منظمة لفئات محبطة من المجتمع مثل الشباب والعمال والطلبة والمرأة والفنانين في مواجهة وجود مؤسسات قوية ومنظمة مؤيدة للنظام تعمل في البيئة الداخلية للنظام السياسي بصورة شبه رسمية مثل الحرس الثوري ومؤسسة المفقودين ومؤسسة الشهيد تخضع للدولة (1) .