(( التوريث ) )أصلا وبين معارضة الوراثة الملكية، مما دفع - غالبا - أئمة ومفكري المذهب الإثني عشري إلى وضع تصورات وأوصاف خاصة بالإمام تجعل منه معصوما ً منصوصا ً عليه من الله عزوجل للهروب من هذا التناقض في التوريث أو عدمه .

وحقيقة.. أن النظام الإسلامي لم يحدد شكلا للدولة وإنما حدد شروطا والالتزام بهذه الشروط هو الذي يحقق مفهوم الدولة الإسلامية.

والكتاب في محتواه إطلاله سريعة على مجمل حركة الثورة الإيرانية وأثر الروح الإيرانية - الفارسية في نظام الحكم الجمهوري الإسلامي الثوري وأسس نظرية ولاية الفقهية وبعض المقارنات بينها وبين نظام الحكم السني.

وفي مقدمة المؤلف للكتاب يتساءل المؤلف حول إمكانية وقابلية تصدير الثورة الإيرانية إلى دول العالم الإسلامي انطلاقا من ولاية الفقيه أو حكم العمامة والعباءة؟

و هذا الكتاب جواب لهذا السؤال، خاصة أن بعض المسلمين قد انخدعوا بالثورة الإيرانية و لم يتعرفوا على مفاسد هذه النظرية و التناقض الداخلي فيها الذي يجمع الثورة مع الولاية المطلقة للفقيه في صعيد واحد !!

ثم إن هذه النظرية هي جزئية لايمكن أن تشمل المسلمين وذلك أنها لا تتسع لغير فقهاء الشيعة من المسلمين !!

و أهمية الكتاب أنه لا ينقاش نظرية ولاية الفقيه من ناحية شرعية بقدر ما يتناولها من ناحية التطبيق العملي على أرض الواقع، والذي أظهر عيوب و قصور نظرية ولاية الفقيه وحاجتها إلى التعديل المستمر و الذى ينفي عنها أنها ولاية الفقيه صاحب الولاية التكوينية أو الإعتبارية.

ويتناول الكتاب مناح ٍوجوانب عدة نتطرق إليها كما يلي: