القضية أن يشكل الفقهاء مجتمعين أو بشكل فرد منهم الحكومة الشرعية لتنفيذ الحدود وحفظ النظام والثغور وبذلك يصبح هذا التكليف واجبا عينيا على الفقيه وواجب كفاية على عامة الفقهاء وفي هذه الحالة لا تسقط الولاية لأنها تكليف إلهي..

ب- شكل الحكومة الإسلامية: وفي رأيه أن الحكومة الإسلامية ليست استبدادية ولا مطلقة بل مشروطة تماما وهي ليست نيابية بالمعنى الفعلي المتعارف عليه بحيث يكون إقرار القوانين وفقا لرأي الأغلبية بل بمعنى أن المسؤولين فيها مقيدون في السلطة والإدارة بمجموعة من الشروط التي حددها القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وبذلك فإن الحكومة الإسلامية حكومة قانون (( إلهي على الناس ) ).

وتحت عنوان (( هامش النظرية ) )يضع الخميني عددا من الملاحظات على هامش النظرية توضيحا لبعض النقاط التي وردت في النظرية أو استكمالا لبعض الجوانب الهامشية فيها.ومن هذه الملاحظات أهميةالإعلام الإسلامي وضرورة ارتباط الولاية بالعمامة والعباءة حيث يجب أن يكون الولي الفقيه من علماء الدين المعممين رجال الحوزات العلمية الدينية ثم عرج إلى دور القضاء في حكومة الفقيه حيث قال الخميني في هذا السياق بأن منصب القضاء هو للفقيه العادل ….. وهذا القول جعل الخميني يخلط بين وظيفة الحاكم والقاضي عند حديثه عن طبيعة الحكومة الإسلامية وانتهى بملاحظته الخامسة حيث إن ولاية الفقيه تمهد لحكومة إمام الزمان الحتمية.