و بعد استقرار الأمور اجتمعت لجنة تعديل الدستور واللجان المنبثقة عنها بعد تلقيها آلاف الاقتراحات بالتعديلات المطلوبة من أصحاب الرأي والمحافل الجامعية والحوزات …. حيث بلغ مجموع جلساتها إحدى وأربعين جلسة توصلت خلالها إلى عدد من القرارات منها تعديل المادة 157 من الدستور والخاصة بالسلطة القضائية حيث أكدت على مركزية إدارة السلطة وتحديد صفات رئيسها.وكذلك تعديل نص المادة العاشرة بعد المائة من الدستور والتي تحدد واجبات وصلاحيات الزعيم. أما فيما يتعلق بولاية الفقيه فلم يمس التعديل مبدأ ولاية الفقيه على إطلاقه وظلت للولي الفقيه كل الصلاحيات التي كانت له في إطار المحافظة على النظام.