وفي هذا التقرير الذي عرضه في مؤتمر صحفي رصد بهجت الاعتقالات التي وقعت في صفوف الشيعة في ديسمبر 2003 إلى مارس 2004 وقدم توثيقًا مستقلًا للانتهاكات التي تعرض لها المقبوض عليهم في الحملات السابقة ضد الشيعة من انتهاكات هو بسبب المعتقدات الدينية للمعتقلين وأنه ليس وراء اعتقالهم أسباب سياسية أو أمنية, وهو تبرير خطير يضع مصر في مصاف الدول التي تنتهك الحريات الدينية وهو بالطبع يخدم بذلك الأهداف الأمريكية المشبوهة التي تتهم مصر بانتهاك حرية الأديان واضطهاد الأقباط وهي نفس الأجندة التي جاء بها أعضاء لجنة الحريات الدينية مؤخرًا إلى مصر وقبل انعقاد هذا المؤتمر الصحفي لمركز"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"بأسابيع... خاصة أن هذه اللجنة بحثت ضمن ما بحثت قضايا الشيعة في مصر وعدم الاعتراف بهم.. ويحاول مدير هذا المركز أن ينفي أي ارتباط بين مؤتمره هذا لعرض تقريره حول قضايا الشيعة في مصر وبين زيارة اللجنة مؤكدًا في المؤتمر أن الحكومة المصرية هي التي اعتقلت بعض معتنقي المذهب الشيعي في وقت زيارة اللجنة وليس هو وأن دفاعه عن الشيعة ليس باعتبارهم أقلية دينية لأن هناك مراكز حقوق إنسان أخرى تقوم بهذا العمل ولكن لأن من صميم برنامج المبادرة واهتماماتها تناول طائفة من الحقوق والحريات غالبًا ما تتعرض للتجاهل أو الإهمال منها الحقوق المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد ويدخل في نطاقها الحق في حرية المعتقد من منظور حق الفرد في أن يأتمر على ذاته وأن تحترم خصوصيته.. بما في ذلك حقه في اختيار دينه أو معتقده وممارسته دون تدخل من الدولة أو المجتمع.