"كان من أعظم من صدع بالرواية عنهم الإمام البخاري رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، فخرَّج عن كل عالم صدوق ثبت من أي فرقة كان، وملأ مسلم"صحيحه"من الرواة الشيعة، فكان الشيخان عليهما الرحمة والرضوان بعملهما هذا قدوة الإنصاف، وأسوة الحق، الذي يجب الجري عليه" ( ) .

ونجد أن الأئمة اعتمدوا"مصنف"عبد الرزاق، على ما فيه من تشيع، واعتمدوا"مسند"علي بن الجعد، بالرغم من أنهم قالوا عنه: إنه شيعي جلد.

إلا أنه وجد بالإضافة إلى ذلك ما سمي بالتشيع الرافضي، وهذا النوع من التشيع على قسمين: الرفض العادي، والرفض الغالي.

أما الرفض العادي، فهو تفضيل علي ? على الخلفاء الثلاثة، مع البراءة منهم، وسبهم، والحط عليهم.

وأما الرفض الغالي، فقد بدأ بتكفير الخلفاء الثلاثة، والعدد الأكبر من الصحابة.

وكعادة الانحراف، فإنه يبدأ بزاوية حادة، ثم ينتهي بأبعاد كبيرة جدًا.

هذان النوعان من الرافضة لم يقبل المحدثون رواياتهم، وحكم علماء الإسلام عليهم أحكامًا تدور بين التضليل والتفسيق والتكفير.

قال الذهبي:

"فإن كان كلامهم فيه ـ أي في الراوي ـ من جهة معتقده، فهو على مراتب: فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكافُ، وما بين ذلك."

فمتى جمع الغِلَظ والدعوة تُجُنِّب الأخذ عنه، ومتى جمع الخِفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ، كغلاة الخوارج، والجهمية، والرافضة، والخفة، كالتشيع والإرجاء.

وأما من استحل الكذب نصرًا لرأيه، كالخطابية، فبالأولى رد حديثه" ( ) ."

ويقول أيضًا في"الميزان"في ترجمة أبان بن تغلب:

فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة: العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلًا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: