والتقط المراقبون عدة مؤشرات خطيرة في مسلسل تصعيد الصراع المذهبي في المنامة، فقد كان لافتًا مثلا دخول أبرز علماء الشيعة على خط الاعتراض على دور المجلس الأعلى للمرأة الذي أنشأه الملك وعهد برئاسته إلى قرينته الشيخة سبيكة، وتمحورت الاعتراضات على دور المجلس في إعداد قانون الاعتراضات على دور المجلس في إعداد قانون تنظيم الأسرة، وبعدها أثير جدل آخر ومثير للانقسامات المذهبية حول شرعية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قررت بعض الجهات الشيعية تحدي الحكومة وتشكيل"المجلس الإسلامي العلمائي"الذي اعتبرته الحكومة مخالفًا للدستور. وكان لافتًا أن أصوات رجال الدين الشيعة الذين اعترضوا على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأبرزهم الشيخان عيسى قاسم وسيد عبد الله الغريفي بنت اعتراضها ومعارضتها دخول المجلس على فتاوى صادرة من"قم"تحرم التعامل مع المجلس. وفي الأسبوع الماضي بدا أن الخلاف على هذه المجلس سائر نحو التحول من خلاف سني ـ شيعي إلى خلاف شيعي ـ شيعي عندما صرح عضو المجلس الشيخ حمد المبارك رئيس محكمة الاستئناف الجعفرية أن فتاوى تحريم التعامل مع المجلس التي صدرت عن حوزتي قم والنجف، تحتاج إلى تأمل. وكان الشيخ مبارك أثار استياء في بعض الأوساط الشيعية عندما أكد أن الحكومة تعد لقانون"أحوال شخصية".

صب الزيت على النار