إن تراجع العلاقات المصرية ـ الإيرانية في الفترة الأخيرة والتي أكدها ما نشر حول قضية التخابر الإيراني ضد مصر، ليس محصلة طبيعية للمساعي المبذولة من الطرفين للتقارب والتنسيق وإعادة العلاقات الدبلوماسية، وقد كانت تدعو للتفاؤل إلى الحد الذي بات البعض يتوقع عودة هذه العلاقات بين ليلة وضحاها، حتى ذلك الجو من التفاؤل الذي ساد اللقاءات بين الجانبين مثل اشتراك الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط المصري على رأس وقد اقتصادي مصري في الدورة التاسعة والعشرين لبنك التنمية الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي والتي عقدت في العاصمة الإيرانية طهران، حيث لقي الوفد المصري اهتماما كبيرا في طهران سواء من جانب المسئولين الإيرانيين التنفيذيين والتشريعيين، أو من جانب الأحزاب المحافظة والإصلاحية، أو من جانب أجهزة الإعلام والصحافة والأجهزة الشعبية. ورغم أن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط المصري لم يكن أكثر من ممثل لبلاده في اجتماعات البنك، إلا أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي قد حرص على لقائه، واستقبله استقبالا رسميا في مكتبه برئاسة الجمهورية، وعندما سأله الصحفيون الإيرانيون عقب اللقاء ما إذا كان يحمل رسالة من الرئيس محمد حسني مبارك إلى الرئيس محمد خاتمي حول العلاقات بين مصر وإيران، اضطر إلى القول بأنه يحمل رسالة شفوية، باعتبار أنه ليس وزيرا للخارجية الذي يحمل الرسائل الرسمية المكتوبة. كما داعب الصحفيين بقوله: إنه سوف يقابل الرئيس خاتمي نيابة عن الرئيس مبارك.