* وبسرعة شديدة ـ وفي قسم العقائد ـ يتناول الحوثي (الأب) مسألة الخلافة والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه آله وسلم، حيث ذهب إلى أنها لعلي ـ عليه السلام ـ بدليل حديث الغدير. ولم تصح ولاية المتقدمين عليه. ثم يؤكد على أن الولاية ـ من بعد الإمام علي ـ لأخيار أهل البيت: الحسن والحسين وذريتهما. لأن الأمر لله وحده، فالولاية الصحيحة لمن حكم الله بها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الناس بذلك أم لم يرضوا فليس للعباد أن يختاروا غير من ولاه الله في شريعته، ولا دخل للشورى... ويضيف الحوثي: والولاية الشرعية هي الإمامة الصحيحة... ( ) .

هذه هي رؤية الحوثي للخلافة والإمامة، ومعه محمد عزان وجماعة الشباب المؤمن وأتباعهم وأنصارهم. وهي ـ ولا شك ـ رؤية اثنا عشرية رافضية، تخالف الرؤية الزيدية ومنهج الإمام زيد رضي الله عنه والذي أكد على صحة ولاية وإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وإن كان يرى أن الإمام علي أفضل منهم، إلا أنه يجوّز ولاية المفضول مع وجود الفاضل، حسب النهج الزيدي الذي قام بدر الدين الحوثي بنسفه من القواعد، وهدمه من الأساس، واستبداله بمذهب الرفض، والقول بحق الإمام علي بالخلافة ـ بعد رسول الله ـ حقٌ إلهي ونص شرعي، وأن أبا بكر وعمر عثمان اغتصبوا هذا الحق ورفضوا هذا الأمر!! فما حكم من يرد حكم الله ورسوله ويخالف النص النبوي ويرفض وصية الرسول الأعظم؟؟ وهذا معنى القول بحق علي الشرعي في الخلافة، ووجود النص والوصية عليه، كما يزعم الروافض الاثنا عشرية ومن سار على عقيدتهم فالمسألة واضحة، والنتيجة حاسمة، والقضية مترابطة...

القول بوجود نص ووصية وحق، يعني بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وليس ذلك فحسب، بل وكفرهم وردتهم وظلمهم، ومعهم جمهور الصحابة الذين رضوا باغتصاب الحق الشرعي وسكتوا مع وجود النص النبوي والتعيين الإلهي!!