حذر تقرير لحزب الوفاق الوطني العراقي حزب رئيس الحكومة المنتهية اياد علاوي من أن ميليشيات أحزاب الائتلاف العراقي الموحد ذي الأغلبية داخل البرلمان العراقي المنتخب تسعى للسيطرة على تشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال التقرير الذي أعدته دوائر في الحزب أن خطة أمنية عاجلة تقضي بضم عشرات الألوف من عناصر ميليشيات الدعوة برئاسة إبراهيم الجعفري، وبدر، الجناح العسكري في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم، والدعوة/ تنظيم العراق بزعامة عبد الكريم العنزي،وحركة الله بزعامة عبد الكريم المحمداوي وحزب الله بزعامة حسن ساري إلى أجهزة الداخلية والدفاع، مضيفًا أن"الائتلاف يحاول التملص من التزاماته وتعهداته المدونة في البرنامج السياسي العام الذي تم بتوافق الكتل الرئيسية الثلاث في الجمعية الوطنية المنتخبة وهي: الائتلاف، والتحالف الكردستاني، والعراقية (بزعامة علاوي) وتقضي هذه التعهدات بعدم إجراء حكومة إبراهيم الجعفري أي تغييرات في الأجهزة الأمنية والعسكرية من دون التشاور مع الأطراف الأخرى".

وتشير المعلومات إلى أن اتفاقا سريًا بين أطراف الائتلاف ابرم لدمج ما بين 80 إلى 100 ألف عنصر من ميليشيات بدر، والدعوة بشقية، وحزب الله بشقيه خلال الشهور الستة المقبلة من عمل حكومة الجعفري. وتقول المعلومات أن الائتلاف مستاء جدًا بسب سياسة علاوي بضم آلاف البعثيين إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد في وقت يبدو أن التعايش بين عناصر ميليشيات الائتلاف وبين البعثيين داخل مؤسسات الدولة أمر في غاية الصعوبة من حيث التطبيق.

المثير أن الحزبين الكرديين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني طلبا من الائتلاف ومن الجعفري على وجه التحديد دمج عناصر من قوات البشمركة بعدد متساو مع قوات عناصر الميليشيات الشيعية من الائتلاف.