وشددت الجماعة على ضرورة مراعاة جميع الحقوق الانسانية والدينية والقومية لأهل السنة وفق البنود الثالث والخامس عشر ومانص عليه في الفصل الثالث من الدستور الإيراني ومانصت عليه المادة الثانية والعشرين والمادة الثالثة والعشرين من المنشور الاسلامي لحقوق الإنسان الصادر عن اعلان القاهرة في عام 1990م والتي تؤكد جميعها على ضرورة أن يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم الاساسية.

وضمّنت جماعة الدعوة والاصلاح بيانها عشرة توصيات وجهتها الى المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمع عقدها اواخر الشهر الحالي مطالبة بان أن يأخذ المرشحون اذا ما رغبوا بمشاركة الجميع في هذه الانتخابات بنظر الاعتبار ضرورة العمل على:

أولا: تحقيق مطالب عامة الشعب الإيراني ووحدة التضامن الوطني من خلال اقامة انتخابات تنافسية حرة ونزيهة.

ثانيا: اعطاء الاهمية لاجراء حوار متساوي وعادل بين الاقوام والمذاهب في البلاد وان يهيأ لهذا الحوار برفع الاجراءات التمييزية وتطبيق البنود المعطلة من الدستور أولا.

ثالثا: الاهتمام الجدي بتنفيذ المادة الثانية عشرة من الدستور الإيراني والتي تنص على ان في كل منطقة يتمتع أتباع احد المذاهب بالاكثرية فإن الاحكام المحلية لتلك المنطقة تكون وفق ذلك المذهب مع الحفاظ على حقوق اتباع المذاهب الاخرى و عدم التدخل في شؤونهم المذهبية.

رابعا: الاهتمام الجدي بحماية الهوية القومية واحترام ومراعاة الاقليات نظرا لوجود التنوع الثقافي والقومي في ايران والتأكيد على تنفيذ المادة الخامسة عشر من الدستور التي تنص على وجوب تدريس لغات تلك القومية في مختلف المراحل التعليمية.

خامسا: بما انه يوجد نص قانوني يمنع من تولي مواطن مسلم سني منصب رئاسة الجمهورية فإن حرمان أهل السنة من استلام حقائب وزارية نعده خرقا لحقوقنا الاساسية ومنها حق المواطنة فيجب العمل على حضور أهل السنة في التركيبة الوزارية القادمة.