إن قراءة نص المادة الثانية عشرة مما يسمى (الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية) والتي تقول بالحرف: (الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الأثنى عشري) يتضح منها، أن هذا الدستور ساقط الاعتبار في ميزان الإسلام فهو ليس دستور دولة إسلامية كما ادعى المشروع، ولكنه الصدى الطبيعي لواقع المذهب الذي يعتبر كل من ليس إماميا فليس بمسلم.

والنص في الدستور على أن مذهب الدولة هو المذهب الإمامي يؤكد بالقطع على أن الدستور الإيراني الذي وضع بإملاء الخميني ليس لجميع المسلمين حتى في إيران نفسها ولكنه وضع لطائفة عرقية خاصة ومذهب في الاعتقاد معين لا يصح العمل عند الإماميين بغيره كما لا يصح عندهم تجاوزه إلى ما سواه.

إن الواجب في دساتير الأنظمة المسلمة أن تقوم الدولة على الإسلام وحده دون الاعتماد على مذهب معين، فحين يتبنى رئيس دولة حكما من الأحكام فإنما يجب أن يتبناه بناء على قوة الدليل وليس بناء على عامل الوراثة العرقية أو التعصب المذهبي. ومما يؤكد شعوبية الدستور ومذهبيته الطائفية وعدم تعبيره عن جوهر التشريع الإسلامي هو ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من أن: (اللغة والخط الرسميان للشعب الإيراني هما الفارسية، ويجب أن تكون الوثائق والمكتبات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والخط) .

فإذا علمنا أن الدولة الإسلامية منذ أقيمت في أيام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والخلفاء لم تستعمل غير اللغة العربية لغة رسمية حتى أن جميع من أسلم من غير العرب كان يتقن العربية أو يتعلمها، لا لأنها لغة العرب بل على أساس أنها لغة الإسلام.