3ـ سيكون ترتيب مجالات التعاون الإيراني مع دول المنطقة كالتالي: المجال الاقتصادي ، المجال السياسي، المجال الثقافي، المجال الاجتماعي، والمجال الأمني، وستكون هناك إمكانية للوصول إلى نوع من السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بين دول المنطقة في إطار مشروع طويل المدى.

4ـ ستكون الأولوية للترتيبات متعددة الأطراف خاصة في ظل وجود إمكانية للاندماج الإقليمي، ويعتقد بعض الخبراء أنه في المنطقة التي تمتد من شرق الصين حتى البحر الأسود تقتضي الضرورة أن تكون هناك مستويات عدة من التعاون الإقليمي أو التنمية المشتركة من أجل تسوية المشكلات الاقتصادية، بل السياسية دون تدخل من القوى الخارجية.

في ظل هذا الوضع ستكون مستويات التعاون على النحو التالي:

1ـ التعاون الثنائي.

2ـ التعاون متعدد الجوانب بين الدول التي تختلف كثيرًا من الناحية التاريخية والسياسية والثقافية.

3ـ التعاون متعدد الجوانب بين الدول التي لها تاريخ مشترك.

4ـ التعاون متعدد الجوانب بين الدول التي توجد بينها شراكة تاريخية وثقافية.

وستكون عملية إنشاء مؤسسات إقليمية على أجندة إيران، ويمكن وضع تصورات عدة لهذه المؤسسات.

1ـ تشكيل مجلس تعاون اقتصادي في المنطقة بمحورية إيران بالاعتماد على الطاقة والتجارة والشحن.

2ـ تشكيل منطقة للتعاون الإقليمي.

3ـ تشكيل اتحاد اقتصادي بين إيران ودول المنطقة.

4ـ تشكيل منظمة الدول المنتجة للغاز.

5ـ تشكيل مجلس أمن إقليمي لتسوية الصراعات الإقليمية.

6ـ إنشاء برلمان إقليمي.

خلاصة القول، إن إيران بهذا التوجه الإقليمي الجديد يمكن أن تحقق مكاسب عدة أهمها تدعيم علاقاتها مع دول منطقة جنوب غرب آسيا، والبحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتجات الإيرانية، ومقاومة الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى فرض عزلة إقليمية عليها.

الرئيس الإيراني الجديد

د.بسام العموش الرأي 2/7/2005