قامت إيران في نوفمبر 1971 باحتلال جزيرتي طنب الكبرى والصغرى (اللتين كانتا تتبعان إمارة رأس الخيمة) وأنزلت قوات لها في جزيرة أبو موسى (التي كانت تتبع إمارة الشارقة) . وعلى مدى ثلاثة عقود احتدم الخلاف بين إيران والإمارات على هذه الجزر واتسع ليصبح قضية خلافية حادة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، بل بين إيران والجامعة العربية. وبرغم الاحتلال الإيراني للجزر فإن الإمارات كانت تباشر بشكل أو بآخر حقوقها الوطنية فيها من حيث وضعية السكان والتنقيب عن البترول، إلا أن إقدام إيران أوائل التسعينيات على طرد الخبراء والعاملين التابعين لدولة الإمارات من جزيرة أبو موسى وفرض هوية إيرانية للجزيرة أدى إلى تصعيد حدة التوتر بين الطرفين.

وعندما عادت قضية الجزر لتتجدد وتبلور إزاءها اتجاه يدعو لانفتاح على إيران لتيسير تسوية القضية، واتجاه آخر يرى أن الانفتاح يهمش قضية الجزر، كانت إثارتها مجددًا تنطوي على دلالتين رئيسيتين خاصتين بالدور المنوط به مجلس التعاون الخليجي:

الدلالة الأولى، أن القضية تمس سيادة دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي. وللسيادة فوق أهميتها المعلومة كركن من أركان الدولة، حساسيتها الفائقة في ضوء الخصوصية التي تتسم بها دول الخليج (حداثة عمر الدولة ـ الاختلال في توزيع عناصر القوة بينها ـ العمالة الوافدة ـ الخلافات الحدودية) ، وهو ما يتطلب أن يكون الموقف الخليجي موحدا في التفاعل مع هذه القضية.

الدلالة الثانية، أن قضية الجزر تضع مصداقية مجلس التعاون على المحك، وتثير الاستفهام عن علة استمراره، بل وتبشر بما يعرف بمرحلة"ما بعد مجلس التعاون"، خاصة في ظل التحسن المستمر في العلاقات بين إيران ودول الخليج، وما طرح من أفكار تدعو إلى صياغة ترتيبات إقليمية مشتركة بين دول الخليج، أو حتى إلى وضع نظام أمني خليجي بمشاركة إيرانية.