لذا كان التحفظ الإماراتي لافتا إزاء التحسن المطرد في العلاقات السعودية ـ الإيرانية عام 1999، والذي اعتبر كارثيًا"بالنسبة لمجلس التعاون، حيث احتجت الإمارات على اتفاقية التعاون بين السعودية وإيران. وفي المقابل أكدت السعودية أنها"دولة إقليمية كبرى لا تسمح لأحد بأن يملي عليها ما تفعل وما لا تفعل، وأن ما فعلت كان من منطلق تقديرها لمصالحها الوطنية، وكل دولة تتصرف من منطلق مصلحتها الوطنية بما في ذلك الإمارات نفسها التي تتقرب إلى العراق (في عهد صدام حسين) على الرغم من التحفظات السعودية الكويتية"."

من جهة أخرى، يقوم الموقف الإيراني على رفض أي مباحثات أو مفاوضات حول قضية الجزر الثلاث، ومن ثم فإن ما رفعته إيران رفسنجاني وإيران خاتمي من شعارات مثل الانفتاح على الدول المحيطة وتحسين العلاقات مع الدول العربية لم تترجم إلى واقع ملموس. فتسوية هذه القضية لا يكون بالشعارات وإنما باللجوء إلى طرق التسوية المعمول بها دوليًا وهي المفاوضات المباشرة أو قبول الوساطة أو اللجوء إلى التحكيم والقضاء الدولي، وهو ما تعارضه إيران بشدة بحجة أنه ليس من صالحها الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه القضية لأن المحكمة يغلب عليها الطابع المعادي لإيران.

إلا أن هذا الأمر غير مقبول، بل إن الوقع يثبت عكس ذلك، حيث لجأت إيران من قبل إلى المحكمة مرتين: الأولى في قضية الطائرة الإيرانية المدنية التي أسقطتها الولايات المتحدة، والثانية في قضية تجميد الولايات المتحدة للأموال الإيرانية، في وقت كانت خاضعة فيه لعقوبات دولية، ورغم ذلك كان الحكم في المرتين لصالح إيران. ولذا فما الذي يمنع إيران من الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بشأن جزر الإمارات؟

6ـ قضية"الجرف القاري":