إن حملات الاعتقالات العالمية في الأميركيتين وأوروبا، لمواطنين من أصل لبناني بتهم الاتجار بالمخدرات وغسل مدخولها من الأموال، والاتهامات، في حالة المواطن اللبناني الذي سلمته كولومبيا لفرنسا، باستغلال إيراداتها لتمويل"حزب الله"، أساءت لكل لبناني شريف أينما حل ترحاله.

أليس زراعة والاتجار بالمخدرات من المحرمات؟ ألم يكن من الأولى بلجان"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وراعيها"حزب الله"، أن تتبنى قضية المخدرات وتضعها على سلم أولوياتها بدل أن تركز نشاطها بملاحقة تجار الكحول؟

ألم يكن من الأجدر بالنائب غازي زعيتر أن يستثني من قانون العفو المقترح جرائم المخدرات، بدل من أن يختلق الأعذار لابن البقاع في زراعته للمخدرات؟ أو ليس هذا"عذرًا أقبح من ذنب"؟

وكان مكتب مكافحة المخدرات قد بدأ، مطلع الشهر الفائت، حملة لإتلاف خمسين ألف دونم من المساحات المزروعة بنبتة حشيشة الكيف في بعلبك والهرمل، وما من شك بأن عموم اللبنانيين يشدون على يد المسؤولين ويدعمون هذه الحملة المباركة لأن المخدرات ـ استهلاكًا ومتاجرة ـ ، سببت الهلاك وفكت الارتباط الأسري للكثير من العوائل اللبنانية.

المطلوب من رئيس الحكومة السنيورة ووزارته الوليدة الإعلان عن منطقة البقاع والهرمل كمنطقة منكوبة، وتشكل وبسرعة، هيئة تنمية حكومية هدفها الأساسي محاورة"لجنة متابعة المزارعين"بدل أن يتوجه هؤلاء للتواصل مع قيادة"حزب الله" (السفير 3 يوليو) كما أن على مؤسسات الحكومة اللبنانية:

أولًا: إيجاد الميزانيات الكافية لدعم الزراعة البديلة في المنطقة.

ثانيًا: مطاردة"المافيات"الكبيرة التي تتاجر و"تتمتع"من المتاجرة بهذه السموم وقطع دابرهم إلى الأبد.