ودعا الحكومة لمناقشة هذا الموضوع في مجلس الوزراء إن كانت الحكومة تريد الإصلاح كما أعلنت من خلال محاربتها للفساد لكون هذا البنك هو الفساد بعينه، وهو تدمير للبلد وخروج عن القوانين واستخفاف واستهانة بهيبة القانون، مطالبًا بمناقشة مثل هذا الموضوع في مجلس الأمة لكونها سابقة أولى في تاريخ الكويت أن يحدث هذا الأمر دون رقيب ولا حسيب.

دور الحكومة

وقال هايف إن على الحكومة والمجلس منع مثل هذه الأمور لكي لا تحدث في المستقبل، وإلا فإنه سيفتح المجال لانتهاكات أخرى في القانون، بل وسيدفع هذا للقيام بتنظيمات سرية على هذا الشكل والمنوال، مستغربًا التضييق على من يأخذ تصريحًا وإذنًا من الدولة وغيرهم يحققون ما يريدون غير عابئين لأحد.

ثوابت الأمة

وردًا على أسئلة الصحافيين قال: إن تجمع ثوابت الأمة يتصدى لأي ضرر على مصلحة الأمة الدينية أو الدنيوية، لافتًا إلى أن هذا البنك أسس على أهداف أخرى غير معلنة، وتم إنشاؤه في السراديب قبل أن يظهر للعيان خصوصًا وأنه انطلق من قبل هيئة مشبوهة مازالت تثير الفتن في البلاد.

تحقيق

ودعا هايف لإحالة المسؤولين عن هذا البنك للتحقيق وخصوصًا وكيل وزارة المواصلات السابق لسماحه بتوزيع نشرات غير مرخصة ممنوعة، بالإضافة لمساهمته في بنك غير مرخص ولا معلن وهو على منصبه في السابق، وإحالة النائب عاشور أيضًا للتحقيق معه حول هذا البنك على ضوء تلك الوثائق.

-وردًا على سؤال حول مشاركة النائب محمد الصقر في تأسيس هذا البنك قال هايف: أصل البنك وتأسيسه هو الذي عليه الشبهة، فالبنك أسس قبل 4 سنوات في السراديب، والأطراف التي شاركت أخيرًا قد لا تعلم كيف تم تأسيس هذا البنك، وكيف جمعت تلك الأموال. هذا حدث كبير ومريب لا يمكن تصوره في بلد يحكمه القانون.

تنفيذًا لتوجيهات الشيخ صباح: -فدك - تغير اسمها إلى-العقيلة-

الفرقان الكويتية 10/10/2005