وأشار إلى أن النائب صالح عاشور كان يفتتح مشاريع ويحضر احتفالات ويوزع فيها جوائز على هيئة خدام المهدي، وهذا من خلال الصور في افتتاح مكتب هيئة خدام المهدي وديوانه، وإلقائه كلمة بهذه المناسبة وهو يصر على الحضور عندهم.

سراديب !

وأضاف هايف أن ارتباط البنك بهذين الرجلين مع ما عليهما من علامات استفهام وقربهما واتصالهما بهيئة خدام المهدي لخدمتهم عن طريق توزيع نشراتهم غير المرخصة عبر وزارة المواصلات مجانًا.

وبين أن هذا البنك هو نفسه الذي أعلنت عنه هيئة خدام المهدي، وأخذت تجمع له الأموال والتي لا ندري أين توضع هذه الأموال ولا نعلم مصادرها الحقيقية، مؤكدًا أن مصادرها سرية وغير مرخصة كونها تمت بصفة غير رسمية، بالإضافة إلى وجود حصالات لجمع الأموال من غير ترخيص ولا إذن رسمي.

جرأة ..

وتساءل هايف: ما الهدف من الجرأة على هذا العمل وضرب قوانين البلد عرض الحائط دون رقيب أو حسيب حتى تقول الهيئة: -إن الحسين لا يحتاج إلى ترخيص-، متأسفًا أن تحدث مثل تلك الأمور في بلد القوانين، بل ويتحدون ويقولون: -هذا المستحيل سنحققه يومًا- يتحدون الحكومة والقضاء والدولة والقانون بأجمعهم.

أمن الدولة

وقال: أين دور جهاز أمن الدولة؟ هل تنبه لخطورة هذا الأمر؟ وهل اكتشف أسرار مثل هذه الهيئة وعلم مقدار الحجم والجرأة التي وصلت إليها الهيئة؟ أم لم يعلموا عنها شيئًا لكونها تدار في السراديب؟!

ملايين !

وحذر هايف الحكومة من السماح لهذا البنك بالاستمرار؛ لأنه سيقوم على أموال جمعت بطريقة غير مشروعة وغير قانونية مما يُتيح المجال لجماعات ومجموعات وهيئات وأناس إتباع الطريقة نفسها التي قامت بها هيئة خدام المهدي، والتي لا يعلم من أين ولا كيف حصلت على مبالغ تقدر بـ35 مليون أُعلن عنها وجعلت المجموعة شركة مقفلة تدار من خلال رموزها الذين صدرتهم لمسؤولية هذا البنك.

سابقة