أما بالنسبة للشارع الشيعي فقد أبدى المجلس العلمائي بقيادة الشيخ عيسى أحمد قاسم توجسه من تغيير السلطة للقانون مستقبلا، فالقوانين قد تبدأ شرعية وتنتهي علمانية، ويتخوف الشيعة من أنه إذا اقتصرت العملية الآن على مسألة الصياغة مراعاة للحال الموضوعية وحذرا من سخط الشعب، فإنها لن تتوقف عند هذا الحد فيما بعد وطالب المجلس العلمائي الذي يضم علماء دين شيعة فقط بضمانات ثلاثة للقبول بعملية التقنين وفق المذهب الجعفري، وهي:

1ـ أن تكون المرجعية للشريعة الإسلامية، وتحديدًا للمرجعية الشيعية في النجف الأشرف.

2ـ ألا يتم الإشراف والمراقبة على القانون إلا عبر فقهاء معتمدين لدى الطائفة الشيعية.

3ـ إعطاء ضمانة دستورية ثابتة وغير قابلة للتغيير أو التعديل مستقبلًا.

ووفقا لمصادر"الوطن العربي"فقد اعتبرت السلطة في هذه الشروط"وتحديدا الشرط الثالث"شروطا تعجيزية وغير ممكنة، وقد علقت لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأن إضافة مثل هذا النص مخالفة جسيمة للدستور الذي وضع قاعدة عامة يبين فيها طرائق سن التشريعات، وتضمن في الوقت نفسه نصًا خاصًا بطريقة تعديل قانون أحكام الأسرة، كما ذهب الجانب الرسمي إلى أن المادة الثانية من الدستور تقول بأن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع؛ ويترتب على ذلك وجوب أن تصدر جميع القوانين مطابقة أو موافقة أو لا تعارض مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في حال لو كانت الشريعة الإسلامية تعالج موضوع هذه القوانين بنصوص صريحة، ويترتب على ذلك أنه لو وردت مواد في قانون أحكام الأسرة متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها لأمكن الدفع بعدم دستوريته من قبل أصحاب المصلحة ومتى ثبتت المخالفة قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص، ويمنع تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.

الدبلوماسي الأميركي لبناني الأصل وليد المعلوف:

قضية حزب الله ليست داخلية لأنه لم يصنع في لبنان!