ومن المفترض ان ينتهي انتخاب أعضاء هذا المجلس في أبريل (نيسان) المقبل، ولن يكون مفتوحا أمام المواطنين كي يشاركوا في انتخابهم. ومثلما هي العادة في انتخابات الجمهورية الإسلامية، فعلى المرشحين أن يحصلوا على موافقة السلطات، وحالما تنتهي النتائج يكون بإمكان مجلس «تشخيص مصلحة النظام» المتكون من 12 رجل دين أن يلغوا أي نتائج من الانتخابات التشريعية. بصيغة أخرى هذه الانتخابات تشبه الانتخابات الأولية التي يقوم بها أي حزب سياسي عند اختيار مرشحيه. وتتشكل المجموعة المهيمنة في «مجلس الخبراء» من رجال الدين الذين يمتلكون مصالح في «البزنزس» مع أواصر قديمة تجمعهم بالـ «المرشد الأعلى» علي خامنئي والرئيسين السابقين هاشمي علي أكبر رفسنجاني ومحمد خاتمي.

وتكمن أهمية الانتخابات المقبلة في احتمال وقوع تغيير في أغلبية أعضاء المجلس. فالتغيير هو استمرار منطقي للانتخابات الرئاسية التي أوصلت جيلا جديدا من الراديكاليين إلى السلطة تحت قيادة محمود أحمدي نجاد. وإذا وقع التغيير، فإنه لن يكون هناك أي ضمان من أن تسعى النخبة الجديدة من أعضاء مجلس الخبراء إلى السعي لإيصال أحدهم كي يكون «المرشد الأعلى» .

والافتراض السائد في طهران هو أن خامنئي «المرشد الأعلى» الحالي سيحتفظ بموقعه إلى حين، لكن حينما يكون الأمر متعلقا بالسياسة الإيرانية، فالتوقعات السائدة تكون مغلوطة عادة. ففي الصيف الماضي على سبيل المثال توقع الكثير فوز رفسنجاني بالانتخابات الرئاسية. والأكثر معرفة توقع فوز محسن قليباف وهو رئيس شرطة متقاعد، ومرشح مفضل من قبل خامنئي. لكن اتضح لاحقا أن أحمدي نجاد حقق فوزا ساحقا.