وعندما أراد المؤلف أن يعرض لوجهة النظر السنيّة تجاه الحاكم وشكل الحكم، التي تستند إليها جماعة الإخوان المسلمين، فإنه يقدم تصورًا مغلوطًا في بعض فروعه مستندًا إلى كلام بعض مراجع الشيعة، وبعض العلمانيين من المحسوبين على السنة من قبيل الادّعاء بأن موقف أهل السنة من نظم الحكم القائمة كان أقرب إلى التسليم بالأمر الواقع ص 157، ومن قبيل أنه"إذا زادك السلطان إكرامًا فزده إعظامًا، وإذا جعلك عبدًا فاجعله ربّا"!! ص158.

أما فيما يتعلق بالإخوان وموقفهم من الحاكم، فالمؤلف يذهب إلى أنهم"لا يهتمون بشخص الحاكم ولا بمواصفاته التي ينبغي أن يتحلى بها ولا بوقت وكيفية تنفيذه للأحكام"ص163. والحكم السابق الذي أصدره خامه يار على الإخوان، ومن خلالهم على أهل السنة، قراءة مغلوطة لقول حسن البنا الذي أورده المؤلف بعد إصداره لحكمه السابق، حيث يقول البنا:"فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء الأمانة والحكم بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن لم يجدوا الحكم من منهاجهم فسيعملون لاستخلاصه".

وبنفس المعنى يقول المرشد الثالث للإخوان ،عمر التلمساني رحمه الله:"فلا يعنينا شخص من يحكم، ولكن في المقام الأول يهمنا نوع الحكم وشكله ونظامه وبعد ذلك فليحكم من يحكم".

وبالتالي فإن التصريحات السابقة للبنا والتلمساني تعني أن الإخوان لا يشترطون أن يكون الحاكم من جماعتهم، إنما ليحكم من يحكم، شريطة أن يحكم بالشريعة، وإذا فعل الحاكم ذلك، فإن الإخوان سيكونون له عونًا وسندًا.

أما الفهم المغلوط الذي خرج به خامه يار حول الحاكم عند أهل السنة والإخوان، وتصويرهم بأنهم مع جور السلطان وظلمه كما ذكر ذلك في مواضع عديدة من الكتاب، أمر منافٍ للواقع والحقائق، لا سيما وأن بعض الأقوال كانت تفتقد للعزو وذكر المصدر.