أما في الجيش والأجهزة الأمنية فتبين الإحصائية أن 80% من المراتب و60% من ضباط الجيش كانوا من الشيعة، وان 60% من المراتب و50% من الضباط في الحرس الجمهوري كانوا من الشيعة، وان 30% من الحرس الخاص للرئيس كانوا من الشيعة وبضمنهم 20% من الضباط، وان حصة الشيعة في الأمن العام كانت 75% من المراتب و40% من الضباط، وان الشيعة شكلوا 60% من كوادر المخابرات.

ويقول المصدر نفسه إن الشيعة شكلوا 60% من المدراء العامين في دوائر الحكومة، و80% من إجمالي موظفي الدولة. أما على مستوى القيادات العليا أي مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية فقد كانت حصة الشيعة 55%.

وأخيرا نذكر أن قائمة الخمسة والخمسين عراقيا مطلوبا، التي أعلنتها القوات الأميركية باعتبارهم أهم مسؤولي نظام البعث، تتكون من 35 شيعيا و14 سنيا ومسيحي واحد. وكان معظم حصة السنة من أفراد عائلة الرئيس وأقاربه، أي أن اختيارهم لم يكن لدوافع طائفية.

لم يكن الحكم في العراق طائفيا، ولم يكن يثير انتباه أحد أن يكون المسؤول أو القيادي من هذه الطائفة أو تلك، فهذا التشطير جاء به الاحتلال عندما فك الدولة الوطنية العراقية ذات المنطلقات القومية فتشرذم المجتمع العراقي إلى طوائف وعروق بحجة أن هناك طوائف مظلومة جاء الوقت لإنصافها وتعويضها عن الظلم الذي أحاق بها في عهد سابق.

إيران تقوم بإذكاء توتر طائفي في العراق

موقع الحزب الإسلامي 7/3/2006