وثمة أيضًا العديد من الجزرات التي يمكن للحكومة استعمالها لتشجيع القوات غير النظامية على الالتحاق بالمصالح الحكومية. هذا وتقوم طريقة أخرى هدفها احتواء هذه المليشيات على إعادة إحياء قوات الشرطة المكلفة بالأماكن الدينية، والتي كانت تشكل قسما خاصًا بوزارة الداخلية في عهد النظام"البعثي"، حيث أنيطت بها مهمة حماية مئات الأماكن الدينية من مساجد وأضرحة ومزارات عبر أرجاء البلاد. صحيح أن إعادة إحياء هذه القوات ستؤدي إلى تغليب العامل الديني على عمل قوات الأمن، إلا أن الأمر قد لا يكون مكلفا كثيرا مقابل منح الميليشيات الدينية شعورا بالمساهمة في بناء الوطن وتوفير الحماية للمواقع الدينية التي تشكل، كما رأينا في حالة سامراء، أهدافا ثمينة بالنسبة للمتمردين. وبطبيعة الحال فأي فإن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يكون دقيقًا وواضحًا في حصر دور هذه المليشيات في محيط الأماكن الدينية.

والحقيقة أنه في حين يمكن للمسؤولين الأميركيين استخدام المحفزات المالية للدفع في اتجاه إحداث التغيير، إلا أن الحل الأخير هو بيد العراقيين أنفسهم، كما أن مستوى تأثيرنا عليهم آخذ في التقلص بمرور الأيام، وبالتالي فلم يعد بإمكاننا تأجيل موعد التفاوض مع المليشيات. والأكيد أنه ما لم تصبح هذه المليشيات خاضعة للحكومة المنتخبة، فلن ينعم العراق بالاستقرار. نقلا عن نيويورك تايمز

لماذا ينكر الجعفري التدخل الايراني في العراق؟

خالد أبو الخير - الملف نت 15/3/2006

حين تطايرت الانباء عن ازدياد التدخل الايراني في الشؤون العراقية، وتصاعدت صيحات السنة والقوى"الوطنية"، بل وتصريحات بعض المسؤولين العرب، من هذا التدخل الذي اخذ صورا لا تتسع هذه المقالة لسردها، انبرى رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لتبرئة ايران من التدخل في الشان العراقي، وهو الذي كان منتظرا منه، ان يتخذ موقفا مغايرا بحكم منصبه لا بحكم ارثه الحزبي.