كيف تريد إيران إقامة علاقات استراتيجية مبنية على المصداقية والموثوقية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تحتل الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» ، وترفض مجرد مناقشة إحالة الأمر إلى هيئة تحكيم دولية، على رغم الوساطات واللجان الخليجية لحل هذه القضية وديًا وسلميًا، بتحويلها إلى محكمة العدل الدولية. وما ظهور مؤشرات تزايد الصلف الإيراني وسمات الانفعال والتوتر على رموز الحكم في طهران، في التعامل مع كل من يقترب من الملف النووي الإيراني، ومع اشتداد الضغوط الدولية عليها، سوى نكسة جديدة في العلاقات «الخليجية - الفارسية» .

منذ قدوم احمدي نجاد بدأت مرحلة التحفظات في العلاقات الإيرانية - الخليجية، وأخذت في التأزم، بعكس ما كان عليه الموقف أيام سلفه محمد خاتمي، الذي كان يريد بناء علاقات استراتيجية مستقرة مع دول المنطقة، خصوصًا مع دول الخليج، لدعم موقف بلاده أمام أوروبا وأميركا، وحرصه على إبقاء القادة الخليجيين في الصورة حول مستجدات المفاوضات بشأن الملف النووي وتطوراتها، إلا أن إدارة نجاد جاءت لتبدأ مرحلة التصعيد في كل الاتجاهات، رغبة في خلق حال استنفار دولي ضد الملف النووي الإيراني.

وهو ما يطرح تساؤلًا: هل فعلًا باتت منطقة الخليج في انتظار إطلاق الرصاصة الأولى...

ومواجهة «حرب رابعة» تدق طبولها على الأبواب، بعدما بدت إيران عاجزة عن مواجهة الضغوط الدولية، متخذة سياسة «التحدي» احتذاء بمنهج كوريا الشمالية في التعامل مع ملفها النووي؟!

وهل وصلت أزمة إيران إلى «حافة الهاوية» ، وأصبح البلد المدرج ثانيًا على لائحة «محور الشر» في مواجهة مباشرة مع إدارة الرئيس بوش... ما يعني «اللجوء إلى القوة» ؟ خصوصًا أن إيران لم تستجب لقرار وكالة الطاقة الذرية منذ الرابع من شباط (فبراير) الماضي، بشأن عمليات التخصيب والتعاون مع المفتشين الدوليين.