الشخصية التي تصدرها الدولة المصرية لمواطنيها .. وفي السياق ذاته أدان التقرير بشدة الحكم بالسجن الصادر في فبراير 2002 علي 52 شاذا جنسيا متهمين بممارسة الفسق والفاحشة بشكل علني ومنظم !!

بهائيون وجواسيس

في العام التالي وفي 15 سبتمبر 2004, صدر عن الخارجية الأمريكية تقرير مماثل يحمل العنوان نفسه يكرر نفس الوقائع والشكاوي والانتقادات وإن زادت عليه الإشارة للمرة الأولي إلي مسألة امتناع الحكومة عن إصدار شهادات ميلاد أو وفاة أو زواج أو بطاقات شخصية تعترف بادعاء الديانة البهائية التي قدر التقرير عدد أتباعها بما يتراوح بين بضعة مئات وألفي بهائي ( منتهي الدقة ) .. وأسهب التقرير في التطرق لموضوع البهائية وما يلاقيه البهائيون من صعاب بوصف ذلك انتهاكا للحريات الدينية في مصر .. مما زاد من طول التقرير , ومن ذلك ادعاء التقرير أن برامج الكمبيوتر التي تنتج البطاقات الشخصية ذات الرقم القومي مبرمجة علي ألا تقبل في خانة الديانة سوي من كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكا لحقوق البهائيين في الحصول علي الرقم القومي أو جوازات سفر مما دفع أغلبهم لقبول تسجيلهم تحت أي ديانة سماوية ليتمكنوا من السفر !!.. ومع ذلك أدان التقرير مصادرة البطاقة الشخصية للبهائي حسام عزت موسي والبهائية رانيا رشدي لأنهما أرادا استخراج جوازات سفر بصفتهما الدينية كبهائيين .. والأهم إشارة التقرير لوجود قوانين متعددة تحكم النزاعات في الأحوال الشخصية بين المسلمين والمسيحيين واليهود - كل علي حدة - بينما لا يوجد مثل هذه القوانين لغير أتباع الديانات السماوية الثلاث .. لكن العجيب هو أن التقرير الذي أفاض في عرض مشكلة البهائيين لم يكرر أي كلام سابق عن قضية نوال السعداوي والشواذ جنسيا !!