في التقرير التالي , الذي صدر بنفس الاسم والوصف في 8 نوفمبر 2005.. اعتلت قضية الاعتراف بالبهائيين مكانة متقدمة في التقرير ليزداد طولا .. وهذه المرة استقر رأي الخارجية الأمريكية علي أن عددهم يقدر بنحو ألفي مصري وزادت أن قرارا جمهوريا صدر في 1961 يحرم البهائيين من أي اعتراف قانوني بهم وأن نظام عبد الناصر صادر أملاك البهائيين ( المحفل البهائي والمكتبة ) .. وهذه المرة كتب التقرير بالنص: أن ( عجز ) الحكومة المصرية عن إصدار بطاقات شخصية للبهائيين تعترف بهم وغيرها من الوثائق قد جعل من العسير للغاية علي البهائيين إلحاق أبنائهم بالمدارس أو فتح حسابات بنكية أو تسجيل شركاتهم التجارية وأن البهائيين الذين لا يحصلون علي بطاقات شخصية تعترف بادعاء دينهم يفضلون المكوث في بيوتهم حتى لا يتعرضون للقبض عليهم للتحري عنهم لسيرهم بالشوارع دون بطاقة إثبات شخصية !!.. لكن العجيب .. أن التقرير أشار إلي أن الحكومة المصرية سهلت للبهائيين بالفعل الحصول علي جوازات سفر وأن عددا من قيادات البهائيين قال للجنة إعداد التقرير إنه بالرغم من أن هذه التسهيلات تمكنهم من السفر خارج مصر إلا أنها لا تيسر لهم مواصلة الحياة داخل البلاد .. وكعادته أدان التقرير الحكم الصادر علي إبراهيم أحمد أبو شوشة الذي ادعي النبوة وزعم حلول الله في جسده ( علي طريقة البهائيين ) و 11 آخرين من أتباعه بينهم 3 نساء منهن زوجتاه بالحبس لمدة سنة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي .. كما عاود اسم الدكتورة نوال السعداوي الظهور مرة أخري .. إذ ندد التقرير برأي الأزهر في كتابها ' سقوط الإمام ' رغم ترجمته لأربع عشرة لغة , وكذا سفه التقرير رأي الأزهر في كتاب يروج فيه المؤلف إسكندر شاهين للماسونية كديانة عالمية .. لكن المثير أن التقرير في نهايته أكد أن السفير الأمريكي في القاهرة قد أعرب عن قلقه علي وجه الخصوص من التمييز الرسمي الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد