…الخطوة التالية للخميني كانت طرح نظرية"الولاية المطلقة للفقيه"وهي نظرية تبيح للمرشد إصدار أي نوع من القوانين تحتاجه الدولة بغض النظر عن تعارضه مع الشرع تحت عنوان"حكم الحكومة"وطبقًا لمصلحة الحكومة. وخلال تلك الفترة اعتبر بعض الخبراء نظرية الخميني تلك، تحرك في اتجاه عرفية القوانين وإفراغ للحكم من الشرع، وبناء عليه، اعترض بعض رجال الدين وعلى رأسهم علي خامنئي المرشد الحالي للنظام الإسلامي في إيران. على أية حال،اشتمل الدستور على نظرية الولاية المطلقة للفقيه إلى جانب تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام وكلاهما كان خطوة أساسية في اتجاه إعادة النظر بشأن دستور الجمهورية الإسلامية بعد وفاة الخميني، وكلاهما ضاعف أيضًا من سهولة وضع القوانين بإيران وقلل في الوقت نفسه من أهمية آراء مراجع التقليد.ومنذ ذلك الوقت أصبحت فتاوى مراجع التقليد حجة على مقلديهم فقط ولا تستوجب إلزام شرعي وقانوني على الحكومة.

ازدواجية التيار الصدري ونفاقه

عريب الرنتاوي - الدستور 13/7/2006