وبدون أي مبالغة فإن الموقف الحالي خطير جدًا حيث كانت هذه الظاهرة من أكثر العناصر المهمة في اشتعال الثورة ضد الشاة.

………وتبدو الحاجة الإيرانية كبيرة لرأس المال الأجنبي (خاصة الغربي) وذلك على المدى الطويل أو المتوسط في مواجهتها النووية مع الغرب، ولهذا فإن فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية جدية وقاسية على إيران لمعاقبتها أو لإثنائها عن الاستمرار في تخصيب اليورانيوم سوف يترك بلا شك آثارًا سلبية هائلة على الاقتصاد الإيراني، وهذه الحقيقة سوف تكون مؤكدة إذا تمكنت العقوبات الاقتصادية من منع الاستثمارات الغربية في إيران والتي قد تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على ثروات إيران الاقتصادية.

………ومنذ أكثر من خمسة عشر عامًا يعتبر العامل الأهم (ليس الوحيد) كمصدر للعداوة الشعبية نحو النظام هو العامل الاقتصادي وسوء أحوال الاقتصاد الإيراني، فالشعب الإيراني حينما انتخب محمود أحمدي نجاد رائيسا للجمهورية اختاره ليس من أجل متابعة الملف النووي لكن من أجل الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد ومحاربته.

………في نوفمبر 2005 أعلن الرئيس أحمدي نجاد أن الحكومة ستبدأ في توزيع أسهم الصناعات العامة الإيرانية على جميع المواطنين، وانتشرت الشائعات بسرعة بأن هذه خطوة تمهيدية لإعادة توزيع عائدات الصناعات الخاصة لرؤوس الأموال الأجنبية نتيجة ذلك هروب مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية خارج إيران والتي من المحتمل أن تكون وصلت قيمتها إلى 200 بليون دولار.