روز اليوسف ـ 14/10/2006

أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرها القانوني في قضية البهائيين في مصر والتي أثارت جدلا واسعا منذ أبريل الماضي بعد حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فاروق عبد القادر بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة بكتابة ديانة البهائية في خانة الديانة في شهادات الميلاد والبطاقة الشخصية للبهائيين في مصر.

فطعن الوزير ورئيسا المصلحتين على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبين بإصدار حكم نهائي بإلغاء هذا الحكم وأحالت المحكمة الطعن لهيئة المفوضين لإصدار تقرير قانوني في القضية.

الهيئة انتهت من تقريرها يوم الخميس الماضي وكتبته في 24 صفحة وطالبت في نهايته بإصدار حكم نهائي بقبول الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري وإلغاء الحكم الصادر لصالح البهائيين في مصر.

التقرير الذي كتبه المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة استعرض فيه كل النصوص القانونية والدستورية المصرية عن العقيدة وحريتها والتي اعتمد عليها البهائيون في دعواهم التي حصلوا من خلالها على حكم محكمة القضاء الإداري.

التقرير دعا في النهاية حكومة مصر وشعبها وسلطتها التشريعية للعمل من أجل الحفاظ على كيان هذا المجتمع ووحدته ومواجهة أي أفكار قد تؤدي إلى زعزعة واستقرار هذا البلد الآمن وأن تتبع بطريقة أو بأخرى وسيلة معينة لمعرفة هذا الطائفة من المجتمع بحيث يميزون عن غيرهم ويكونون معروفين لجميع من يتعاملون معهم للحذر من هذه الطائفة ومن أفكارهم ومعتقداتهم بحيث لا تخرج هذه الطريقة عن مظلة الدستور وأحكامه.