والمتعة التي كانت سائدة، لم يعلم لها حرمة إلا في السنة السابعة من الهجرة، إبان فتح خيبر، إذ نزل جبريل بتحريمها ولحوم الحمر الأهلية على الأمة إلى يوم القيامة، من حديث علي رضي الله عنه، ولم يأخذ به الشيعة، وبذا بقي نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية حلالًا زلالًا إلى ما شاء الله والإمامية الجعفرية الاثنا عشرية هي الطائفة الوحيدة في الشيعة الذين قالوا بحله دون سائر الطوائف التي تربو على المائة بل جعلوه من أبرز معالم دينهم دون سائر الملل.

والنكاح الدائم والمتعة ليس من أركانه لديهم وجود شاهدين وأقل مدة لعقد المتعة عندهم ، ما يفي وطأة واحدة، دون أدنى كلفة على الفحل، فلا طلاق ولا نفقة ولا حضانة ولا عدة إن كانت ممن لا يحملن ، لأن أركان المتعة عندهم الطرفان والمدة بعد دفع الإيجار لا غير.

وقد أثبت القرآن الكريم أن أكثر الناس لا يعقلون، والتقط شياطين الإنس لهم شراك الصيد من قول الحكيم الخبير سبحانه: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [ سورة آل عمران: 14] .

فأغدقوا عليهم الكثير من المحظورات في شرع الله لدى أهل السنة والجماعة، كقضاء الليالي الحمراء والنزوات الجنسية مع أي عدد من النساء، بلا حد أعلى لأرقام من يعقد عليهم نكاح متعة، ولا أدنى تحمل لمسؤولية الرجال في الحضانة والتربية، مع اعتبار ابن المتعة أشرف عندهم من ابن النكاح الشرعي الدائم, ويطلق عليه ميرزا أي سيد أو شريف.

يقول أهل السنة والجماعة بحرمة ذلك كله، وقداسة الأعراض والنشء المسلم وحرمات المسلمين.