ويرفض الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنا عشرية هذا الحظر الشرعي، ويفتحون الباب على مصراعيه، في سوق رائجة لإيجار الفروج، دون أدنى مسئولية أو تفريق، بين النظرة الإسلامية للغايات والأهداف ثم الوسائل، فإلى أي الرأيين يطمئن القلب ويستقر العقل والضمير.

ومن أدلة الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية على حل نكاح المتعة دون سائر الملل والديانات والفِرقَ ما ذكره فتح الله الكاشاني في تفسيره"منهج الصادقين" (ص356) ما نصه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي". وأورد دليلا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع".

وهل بيوت الدعارة وعصابات تجارة الرقيق الأبيض، وأسواق النخاسة لاستباحة الأعراض والحرمات، التي تقبض عليها أجهزة الشرطة، لحماية المجتمع من جرائم الآداب العامة، وانتشار الأمراض السرية الخبيثة، وعلى رأسها الإيدز، الذي أطل على الإنسانية بوجهه المدمر الكئيب، والذي يعتبر بمثابة معجزة للوعيد النبوي الشريف أنه ما شاعت الفاحشة في قوم يعمل بها علانية إلا ضربهم الله بالعلل والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ومع كل ما سبق، فهو أمر له أداء شرعي مقدس في دين الشيعة ومن أجَلِّ القربات عندهم، لاستيفائه أهم الشروط والأركان ، وهي الرأسان والأجرة والمدة، ولو وطأة واحدة، دون أي التزامات أخرى.

السؤال الرابع: حول الحق الشرعي للرجال عندهم في الشذوذ الجنسي مع الزوجات: