وقال عن الجهود الامريكية لتعديل قانون اجتثاث البعث بحجة انجاح خطة المصالحة الوطنية"اننا ومنذ اليوم الاول لسقوط النظام الصدامي قلنا ان اكثرية البعثيين انخرطوا في صفوف البعث أما لظروفهم المعاشية او بالاكراه وهم لم يرتكبوا الجرائم ، وعليه فان اكثر البعثيين يجب ان يمارسوا حياتهم الطبيعية ، الا هناك عدد من البعثيين كانوا يعملون في المؤسسات القمعية للنظام وهؤلاء نطلق عليهم الصداميين ، ويجب ان لا يأخذوا مواقع حساسة في الدولة، ولكن حتى هؤلاء يجب ان تراعى شؤونهم الانسانية ومنها اعطاء الرواتب التقاعدية لعوائلهم وبامكانهم ان يندمجوا في المجتمع ولكن يجب ان لا يحتلوا مواقع حساسة في دوائر الدولة، فهذا الشيء نعترض عليه ،أما اولئك الذين يثبت تورطهم بجرائم ضد الشعب العراقي فيجب ان يقدّموا للعدالة".

واضاف"نحن نتساءل هل يعطى من كان يؤمن بالنازية ومتورط بافعالها مواقع حساسة في المانيا مثلا ان ربط المصالحة بعدد قليل من الناس كانوا في مواقع خطيرة ويساعدون صدام في نهجه القمعي وأذرع له في مؤسساته الحديدية شيء غير صحيح ، وفيه ظلم كبير لمختلف شرائح المجتمع العراقي بما في ذلك بعض المكونات في أن يمثلهم مثل هؤلاء الناس". وفي جوابه على سؤال المراسل حول وجود بعض البعثيين من هذا النوع داخل العملية السياسية في الوقت الحاضر، وهل تمت مناقشة ابعادهم عن العملية السياسية