وبالنسبة إلى موقف «حزب الله» والتيار الوطني الحر قالت المصادر نفسها إن الرئيس بري لن يختلف في نهاية الأمر مع «حزب الله» ، وإنَّ هذا الأخير ينسِّق يوميًا مع العماد عون .

وأكدت أن علاقة بري بقيادة «حزب الله» لن تتعرَّض لأي انتكاسة، وأن تشاورهما الدائم كفيل بالتوافق على موقف موحد من الاستحقاقات السِّياسية الداهمة. (حسب ما ذكرت «الحياة» ) .

وبالفعل فإن الرئيس بري، مع وصول المبادرة العربية إلى طريق مسدود في يومها الثالث، أعلن باسم المعارضة «أن هناك مشروعًا واحدًا على الطاولة هو الوضع الحكومي، سواء بتوسيع الحكومة الحالية أو بحكومة جديدة ...والعدد قابل للنقاش» . وكان قبل يومين من ذلك أبلغ وفد الجامعة العربية أن المعارضة في الحكومة الجديدة أو الموسعة لن تقدِّم أي ضمانات بخصوص استقالة وزرائها أو بخصوص تأمين النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية .

وفي مقابل تسريبات صحافية نَسبت إلى الرئيس بري عدم اعترافه بقرارات الحكومة بعد انسحاب الوزراء الشيعة منها، نفى بري لاحقًا هذا الأمر وقال: «كلّ ما طالبنا به هو إعادة قراءة تلك القرارات، ما عدا موضوع المحكمة الدولية لأنها قد صدرت عن مجلس الأمن» . في هذه الفترة شنت كتلة التحرير والتنمية حملة شعواء على وزير الاتصالات مروان حمادة، على خلفية ملف الخليوي، وقال مصدر في الكتلة إن «خصخصة الخليوي لن تمرَّ مهما حصل!» . ردَّت مصادر حكومية بالقول: «إنَّ البيان الوزاري، الذي أبدى أطراف أساسيون في المعارضة عشقهم له، لا يتضمن فقط دعم سلاح المقاومة وتحرير مزارع شبعا، بل يتضمن أيضًا تحرير القطاعات الاقتصادية» (حسب «النَّهار» يوم 7 يوليو ) .

يُشار إلى أن وزير الصحة محمد جواد خليفة، المحسوب على كتلة التحرير والتنمية، هو الوحيد من بين الوزراء المستقيلين الذي لَم ينقطع عن تصريف الأعمال في وزارته خلال الفترة الماضية .