وفي الشهر الماضي عاد وزير العمل المستقيل طراد حمادة، المحسوب على «حزب الله» ، إلى تصريف الأعمال «لبضع ساعات، كي يتدخل في انتخابات الاتحاد العمالي العام، ثُمَّ ينسحب» ، حسب بيان حزب «الكتلة الوطنية» يوم السادس من يوليو الماضي.

جدير بالذكر، أن نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشَّيخ عبد الأمير قبلان كان قد طالب الوزراء الشيعة المستقيلين بالعودة إلى ممارسة أعمالهم في مكاتبهم من دون مشاركة في اجتماعات الحكومة، «لأنَّنا لا نقبل بالاستمرار في سرقة الوظائف وتشكيلات داخلية للموظفين بقرارات كيدية من الوكلاء» .

مواقف المجلس الإسلامي الشِّيعي الأعلى ونائب رئيسه لـ « حزب الله» وحركة «أمل» دالَّة قوية على مواقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهيئته الشرعية والتنفيذيّة .

وهذا ناجم عن قوة التنظيمين الكاسحة على مستوى التمثيل الشيعي، وعن توافق عام في إطار المجلس على «أهمية رصِّ صفوف الطائفة» خلف قيادة سياسيّة موحدة في مرحلة ما بعد الانسحاب السوري من لبنان.

لذلك فإنَّ بيانات المجلس تلتزم «الموقف الموحد» للقوتين الشِّيعيتين، لا سيما بخصوص أزمة الحكم والعلاقة مع كل من سورية وإيران . هذا مع حرص المجلس، قدر الإمكان، على عدم الدخول في سجالات سياسية أو طائفية مباشرة، وعلى الدعوة إلى تغليب لغة التفاهم والحوار بين الجميع . في هذا الإطار العام لخطاب المجلس الشيعي، يُلاحَظ أن لنائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان «هامشًا خاصًا للتعبير» يتحرك فيه على إيقاع يتراوح ما بين «الحزبين» ، ففي بيان بتاريخ 22يونيو الماضي جدَّد المجلس رفضه استمرار الحكومة في وضعها القائم،»باعتبارها غير شرعية ومخالفة للدستور»، ورفض «الدعوات غير المسؤولة لاستقدام قوات دولية إلى الحدود اللبنانية السورية» .