أما الفصل الرابع بعنوان"بنية اتخاذ القرار الخاص بالسياسة الخارجية الإيرانية"فقد تطرق إلى أنه في إيران ثمة عدد من المؤسسات والقوى السياسية الاقتصادية والدينية التي تتمتع بنفوذ قوى في علمية صنع القرار، ومن جملة هذه المؤسسات: مكاتب آيات الله، أئمة خطب الجمعة، الأحزاب السياسية ذات التأثير، لاسيما جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم، جمعية رجال الدين المناضلين (روحانيت مبارز) ، مجمع رجال الدين المناضلين (روحانيون مبارز) ، حزب الله، إضافة إلى وسائل الإعلام والصحف مثل صحيفتي الجمهورية الإسلامية والديمقراطية. إلى غير ذلك من الصحف المنتمية لتيارات اليمين واليسار في إيران، ومن ثم نفترض ومنذ البداية أن سياسة إيران الخارجية تعد محصلة تعامل معقد ومتعدد المستويات بين المسئولين في هرم السلطة الإيرانية، وليس كما هو متخيل محصلة أداء وزارة الخارجية بمفردها رغم أن المادة"57"من الدستور الإيراني تنص على أن إيران تلتزم بنظام حكومي يقوم على أساس الفصل بين السلطات، وطبيعي أن أساس هذا الفصل يجري على أعمال وزارة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية أيضًا. إلا إننا نجد أن تدوين السياسة الخارجية الإيرانية وتنفيذها يقع كذلك وبشكل مباشر في نطاق صلاحيات المرشد (قائد الثورة) ، والسلطتين التشريعية والتنفيذية معًا. ولعلنا إذا ما راجعنا الدستور الإيراني فيما يتعلق بهذا الخصوص لتأكدنا من تعدد مستويات التداخل نظريًا... وهذا تمامًا ما قد يبدو من الشرح التالي: