1-المرشد: المرشد أو"الولي الفقيه"هو أعلى سلطة في إيران، ووفقا لـ"ولاية الفقيه المطلقة"، فإن سقف صلاحيات المرشد لا تحدد حدود قانونية، وبالتالي فإن جزءا هاما من قرارات السياسة الخارجية يقع بشكل مباشر أو غير مباشر في إطار صلاحيات المرشد، والمادة"110"تنص على أن المرشد هو الذي يعين السياسات العامة لإيران بالتشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولعل السياسة الخارجية تعد جزءا من هذه السياسات التي تجب أن تحصل على موافقة المرشد.

2-رئيس الجمهورية: رئيس الجمهورية هو الشخص الثاني بعد المشد في سلم هرم السلطة الرسمي في إيران، وهو الذي يتولى وفقا للمادة"113"من الدستور مسئولية تنفيذ الدستور، وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث، إضافة إلى رئاسته للسلطة التنفيذية.

أما فيما يخص صنع القرار الخارجي فرئيس الجمهورية يلعب دورًا مؤثرًا في صناعة هذا القرار من خلال جملة الوظائف التالية:

أ - تعيين الوزراء ومن ضمنهم وزير الخارجية ( المادة 124، 122) .

ب- التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة والدول الأخرى بعد المصادقة عليها في المجلس سواء رئيس الجمهورية بنفسه أو عن طريق ممثله القانوني (المادة 125) .

ج - تعيين السفراء المقترحين من قبل وزير الخارجية، والتوقيع على أوراق اعتمادهم وكذا تسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى (المادة 128) .

3-مجلس الوزراء:

يتم تنفيذ السياسات العامة التي يحددها المرشد بالتشاور مع مجمع تشخيص المصلحة في شكل قرارات وقوانين عبر مجلس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار مسئولية كل وزير من الوزراء فيما يخصه من وظائف وواجبات، وتباعا فإن عملية قطع العلاقات الدبلوماسية وكذا تقليصها أو توسيعها تقع في نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية.