4-مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) : مجلس الشورى هو أعلى سلطة تشريعية في إيران، ويستطيع هذا المجلس إصدار وتشريع القوانين في إطار الحدود الواردة بالدستور ومع مراعاة المبادئ الدينية، هذا ويساهم مجلس الشورى في سياسة إيران الخارجية من خلال الصلاحيات التالية:

أ- يجب مصادقته على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية (المادة 77) .

ب- يُحظر مجلس الشورى إدخال أي تغيير على الحدود الإيرانية وحتى وإن كان التغيير لا يضر باستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية ويراعي المصالح القومية فمن الضروري مصادقة أربعة أخماس نواب المجلس (المادة 78) .

ج ـ التصديق على المصالحة في الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة، وفي الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الدعاوى أجنبيًا (المادة 139) .

د- عمليات الاقتراض والإقراض ـ داخل إيران وخارجها ـ التي تجريها الحكومة يجب أن تحظى موافقة المجلس (المادة 80) .

هـ- لا يجوز للحكومة توظيف الخبراء الأجانب إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة المجلس.

و- يحق للمجلس مراجعة شئون إيران كافة بما في ذلك السياسة الخارجية قطعًا وفقا للمادة (76) .

5 -مجلس صيانة الدستور (الرقابة على القوانين) : وفقًا لصلاحيات هذا المجلس الواردة بالدستور تحت المادتين (94، 96) ، يلعب مجلس صيانة الدستور دورًا مؤثرًا هو الأخر في مراقبة السياسة الخارجية، وذلك من خلال تصديقه على القرارات التي يصدرها مجلس الشورى ومنها ما قد يتعلق بالسياسة الخارجية، للتأكد م مطابقتها للدستور والشرع.

6-مجمع تشخيص مصلحة النظام: الواقع أن هذا المجمع يعد جهة استشارية بالنسبة للمرشد واضع السياسات، لكنه رغم ذلك يحظى بمكانة حيوية بين اروقة صنع القرار في إيران. خاصة وأنه قد يفصل في الخلاف القائم بين مجلس الشورى ومجلس الصيانة، وقطعًا قد يكون هذا الخلاف حول مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية.