ومن حيث الشكل أيضًا، فإن إيراد الخبر (رغم نفيه) منسوبًا إلى"مكتب التعبئة والتنسيق"في قرار داخلي للحرس الثوري الإيراني، هو توكيد لحقيقة عضوية موقع حزب الله داخل هذا التشكيل الميليشياوي، العسكري الإيراني، بحيث أن تغييرًا بحجم إزاحة أمين عام حزب الله ذي المكانة اللبنانية والعربية والإسلامية غير المسبوقة لأي شخصية لبنانية أو عربية، إلا لكبار كبار راحلين، هو قرار تفصيلي داخلي في مؤسسة أمنية - عسكرية - ميليشياوية إيرانية، لا يحتاج حتى إلى قرار سياسي لا من قيادة الحرس مثلًا، ولا من وزارته، ولا من رئيس الجمهورية وطبعًا ليس من مكتب علي خامنئي حيث ما زال الأخير يمنح نصر الله صفة وكيله السياسي في لبنان، إلى جانب وكيله الشرعي الآخر محمد يزبك.

ومن حيث الشكل أيضًا فإن نفي الخبر في الزميلة السعودية الدولية نفسها لم يأت من أي مصدر إيراني آخر، بل من حزب الله نفسه، في توكيد بأن مصدر الخبر الإيراني لم يقابل بمصدر إيراني آخر ينفي، بل بنفي حزبي لبناني يعرف قبل غيره أن مكانته في لبنان أمر آخر مختلف تمامًا عن مكانته داخل إيران. فهو في لبنان قائد المعارضة اللبنانية التي تسيطر على قرار السلم والحرب في هذا الوطن، والتي تهدد بتقسيم البلد وتفتيته، والتي تحاصر حكومته وتقفل مجلس نوابه وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية فيه، وتهدد أكثرية اللبنانيين بـ 30 ألف صاروخ وعشرات آلاف المسلحين المنشورين في مواقع مختلفة من مناطق لبنان تمهيدًا للانقضاض على المؤسسات والمدن والقرى والأراضي والمواقع..

أما في إيران فإن حزب الله هو تفصيل صغير يقرر أمره"مكتب تعبئة وتنسيق"محددًا حجمه بما يسمح لمكتب ما داخل الحرس الثوري الإيراني بأن يخلع أمينه العام بكل الصفات التي له ومنحها.."تصوروا"، منحها لمسؤول آخر في هذه الفرقة الإيرانية عبر الحدود.