ثلاثة هنود؛ السيد هاشم الهندي النجفي، ومحمود الهندي النجفي، ومحمد مهدي الكشميري، وواحد من أصل فارسي هو جعفر بحر العلوم، واثنان من العرب هما حسن بن صاحب الجواهري (عربي لكنه يحمل الجنسية الإيرانية) وعلي بن محمد كاشف الغطاء عميد عائلة كاشف الغطاء، فدعوا لبقاء الإنكليز إلى أن تستقر البلاد بعد حين. والحقيقة إن لهؤلاء المراجع الستة صلات قديمة سرية مع الإنكليز؛ فقد كان الإنكليز يوزعون عليهم أوقاف أودة الخيرية الهندية ( ) .

بل حدد بعض المراجع في مدينة الكاظمية بعد توقيع 40 من وجهاء التجار الشيعة على اختيار شخصية برسي كوكس لحكم العراق والذي كان وزيرا ممثلا لبريطانيا في إيران.

وفي كربلاء عبر رؤساء عشائر ووجهاء في المدينة عن عدم تأييدهم لرأي محمد تقي الشيرازي ( ) .

* الشيرازي المجتهد الأكبر للشيعة كان له رأي مغاير بصورة كلية وأيده على ذلك جمع من المراجع و المجتهدين الشيعة في النجف وكربلاء ووجهاء وتجار وشيوخ عشائر، فقد أعلن عن رغبته بأن يكون العراق تحت حكم ملك عربي، ويقصدون بذلك ملك أو أمير من الأشراف، وكانت جرت مراسلات سرية بين الأشراف والمرجعيات الشيعية كما ذكرنا ( ) .

استاء الإنكليز من موقف هؤلاء المراجع في اختيار أحد الأشراف (من أنجال الشريف حسين) حاكمًا للعراق سيما وأنهم يدركون نية المجتهدين الشيعة السيطرة على العراق بواسطة مجلس وطني يخضع له الملك.

وأحس الإنكليز أن الأشراف الذين وعدهم الإنكليز بحكم عربي ولم يوفوا بوعودهم اتفقوا مع مجتهدي الشيعة للتخلص من الإنكليز فرفضوا كل هذه المقترحات، مما حدا بالشيرازي ليصدر فتوى تحريم حاكم للعراق غير مسلم، وكانت هذه الفتوى الذكية التي استثارت عواطف السُنة للتعاطف معها وتأييدها مقدمة لثورة العشرين لاعبا بذلك على الوتر الديني (لا حبا بالحسين ولكن حبا بالهريسة) ( ) ، كما يقول أهل العراق في المثل العامي الدارج.