كانت مطالب الشيعة مطالب دينية للطائفة، مثل أن يدرس الفقه الجعفري في الجامعات، وقيام محاكم شرعية وفق مذهب الشيعة وغيرها من المطالب التي تخص جنوب العراق، وأيد هذه المطالب الجانب البريطاني الذي كان منزعجا من استقلال العراق، وفي نفس الوقت خائفا من النفوذ الأمريكي المتصاعد ( ) .

هذه المطالب أيدها التجار الشيعة المعادون لسكر؛ لذا رفض سكر هذه المطالب لأنها تثير فتنة طائفية، بيد أن المطالب قدمت من قبل كاشف الغطاء لرئيس الوزراء ياسين الهاشمي، ثم من أجل الضغط بشدة على الحكومة أصدر كاشف الغطاء فتوى تحرم على الشيعة المشاركة بأي حزب سياسي، بيد أن الهاشمي رفض هذه المطالب ( ) ووعد كثيرا من رؤساء العشائر في الجنوب بتمثيل أكبر في البرلمان، كما عطلت الحكومة أحزابا مهمة _ تحوي سنة وشيعة _ من العمل لأنها لعبت دورا في زعزعة الأمن من أجل غايات سياسية تضر بالبلاد، بيد أن التجار الشيعة اعتبروا أن هذه الإجراءات دلالة على ضعف الدولة فأصروا على مطالبهم .

وبسبب إعتقال الشرطة لعالم شيعي يدعى أحمد أسد الله حرض العشائر على الثورة والتمرد في منطقة الرميثة في الجنوب العراقي، ثارت عشائر المنطقة ضد الحكومة عسكريا منها، عشيرة بني ازيرج والبو حسن والظوالم، وقاموا بفصل سكك الحديد ( ) ، لذا قصفتهم الطائرات العراقية وتفاقم الوضع، مما جعل المجتهدين الشيعة الأربعة يدعون الحكومة للتفاوض، لكن الحكومة رفضت، لأن المجتهدين والتجار الشيعة يلعبون بمصير شيعة الجنوب فيصطنعون المشاكل ثم إذا احسوا بالضعف طلبوا المفاوضات، وقامت الحكومة بنفي المحامين الشيعة في بغداد ، الذين كان لهم دور تحريضي خبيث في توسيع دائرة التمرد.